على سبيل الخلاصة
أتناول في هذه الورقة أهم الأفكار التي وردت في محاضرة ألقاها الأستاذ السفير رشيد لحلو بعنوان " اللغة العربية في أدائها الدبلوماسي" نظمتها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية – فرع الرباط – بالمركز الثقافي بأكدال مساء يوم الجمعة 10 فبراير 2012، على الساعة الخامسة والنصف مساء، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من دجنبر من كل سنة و امتدت لما يقارب الساعتين، تناول فيها الأستاذ المحاضر الدور الريادي للمغرب في إعلان اللغة العربية لغة رسمية ضمن اللغات المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والانتقال بها من لغة تحريرية إلى لغة معتمدة في الترجمة الفورية، وذالك بعد أشواط من النضال الدبلوماسي لعب فيه المغاربة دورا كبيرا في شخص الأستاذ رشيد لحلو و الذي ظل طوال المحاضرة يتحدث عن نفسه بضمير الغائب أو بعبارته " صاحبنا". و عقب على هذه المحاضرة الأستاذ محمد العربي المساري، كما تم فسح المجال لتدخلات الحاضرين من الطلبة و الأساتذة و الديبلوماسيين.
افتتح المحاضرة الأستاذ عبد الرحمان الخالدي رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بالرباط، رحب فيها بالحاضرين و بسط فيها للمحاضر أرضية الانطلاق، انطلاقا من إثارة مجموعة من الأسئلة المستفزة على حد تعبيره، و على رأسها إلحاقها كلغة سادسة بلغات الأمم المتحدة والذي لم يكن حبا في العرب و إنما ثمة حيثيات صاحبت ذلك، و هو ما يضعنا امام مسؤوليات جسام؛ ماذا قدمنا لهذه اللغة؟ و ما موقفنا تجاه هذه اللغة؟ و هل هذه اللغة تتأطر بتأطير عربي أم إن أمرها يترك للمجال السياسي؟
هذا ما قاله الأستاذ رشيد لحلو:
استهل الأستاذ رشيد لحلو كلمته بالثناء على الجمعية المنظمة و أهدافها النبيلة، و على رأسها الدفاع عن اللغة العربية، التي ستظل حية بفضل رجال و نساء اصطفاهم الله لذلك. لينتقل بعد ذلك للحديث عن إحدى أهم المراحل التاريخية من عمر اللغة العربية، تحديدا العصر الحديث عندما أقر العالم بجدواها و أكد على دورها الحيوي في خدمة الإنسانية، وذلك من خلال اعتراف الأمم المتحدة بها لغة دولية بتساو مطلق مع باقي اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي خمس لغات: الفرنسية، الإنجليزية، الصينية، الروسية، الإسبانية. و هو مكسب بذلت من أجله مجهودات منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي. وقد صدرت أولى الوثائق بالعربية من هيئة الأمم المتحدة سنة 1955 بموجب قرار الجمعية العامة 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 04 دجنبر 1954، و نص القرار على الترجمة التحريرية فقط و حدد عدد الصفحات التي يتم إعدادها في أربعة آلاف صفحة في السنة، تدفع الدولة التي تطلبها تكاليفها، و طبيعة هذه الوثائق ذات صبغة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية، غير أن هذه الوثائق لم تكن تصدر بانتظام ما يجعل بعض الدول العربية جاهلة بها.
لم يكن وجود للغة العربية في انعقاد أشغال الجمعية العامة، القائم على التخاطب الشفوي، حتى شتنبر 1973 حين اتخذ مجلس جامعة الدول العربية في دورته الستين قراره3071، الساعي إلى جعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة، و هو ما انبرت الوفود العربية لعرضه إبان الدورة الثامنة و العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي اتخذت قرارها 3190 الدورة الثامنة و العشرون 18 دجنبر 1973 القاضي بإدخال اللغة العربية إلى الجمعية العامة و لجانها السبعة أثناء دوراتها العادية او الاستثنائية، و هنا انتقلت اللغة العربية من لغة إلى لغة فورية إلا أن هذا القرار لم يساو اللغة العربية باللغات الأممية الأخرى على نحو يستجيب لقرار جامعة الدول العربية لأسباب منها:
• لأنه لا يغطي إلا أشغال الجمع العام للأمم المتحدة في دورتها العادية التي تستغرق الربع الأخير من كل سنة أو الدورات الاستثنائية و هي نادرة.
• إلزام الدول العربية بتحمل تكاليف خدمة اللغة العربية للسنوات الثلاثة التالية لإقرارها لغة فورية. و هذا تمييز سلبي يخالف روح الميثاق الذي يلزم الأعضاء بالمساهمة في كل نفقات المنظمات الدولية حسب الجدول الأنصبة الذي تقره الجمعية العامة.
• لم يلزم الأجهزة الأممية، المتمثلة في مجلس الأمن و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مايتفرع عنهما، وكذا الوكالات المتخصصة، باعتبار اللغة العربية من لغات التخاطب في مجاميعها.
و بعد انقضاء الأعوام الثلاثة، التي التزم العرب بتحمل تكاليف خدمات اللغة العربية فيها؛ وقدرها ثمانية ملايين دولار أدت السعودية ثمانين في المائة منها بينما توزعت بعض البلاد العربية العشرون في المائة الباقية، و بعد ذلك أدرجت هذه التكاليف في ميزانية التسيير للمنظمة بداية من يناير 1977، و بعد إدماج مصاريف اللغة العربية ضمن الأعباء اللغوية للأمم المتحدة، أصبح من غير المقبول أن تظل اللغة العربية لغة موسمية، فكان لزاما أن تأخذ اللغة العربية مكانها في طابور اللغات الأخرى في وقت يتذرع فيه المساهمون بأكبر نسبة في صندوق الأمم المتحدة، بأن اللغة العربية و رغم ما صرف عليها لم تأت بجديد و هؤلاء صرحاء، أما الضمنيون فيتذرعون بكون الوفود العربية تجيد الإنجليزية و الفرنسية وباقي اللغات الأممية أكثر ممن هم لغتهم الأم، أما وحدة التفتيش و التي تحظى بمصداقية أكيدة لدى الوفود لتقييمها المستمر لمردودية أجهزة الأمم المتحدة، فقد توارت خلف حجاب مستغلة ثقة الوفود، فحاولت النيل من اللغة العربية بسلك لغة سفسطائية تضليلية تنتحل صفة العلمية، لكن القدر جعل الوفد المغربي في الزمان و المكان المناسبين للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على اللغة العربية، لأن المغرب كان حاضرا بقوة في اللجنة الخامسة التي يدخل في اختصاصاتها ما يعرف بخدمات المؤتمرات و قضايا اللغات تدخل في نطاق هذه الخدمات، هذا عن المكان أما الزمان فقد كان عهدئذ على رأس الدبلوماسية المغربية شخصية هو أول من أسهم في إقامة صرح وزارة الخارجية صحبة المرحوم أحمد بلافريج بعد استقلال المغرب (هذا الشخص هو السفير المحاضر الأستاذ رشيد لحلو) و الذي كان موقنا برسالة الدبلوماسية، فاعتبر اللغة العربية في العمل فرض عين لا فرض كفاية و كان يأبى تحضير أي عمل بأية لغة إذا كان بالإمكان التعبير عليه باللغة العربية، و كان يحث أعضاء الوفود المغربية لدى المنظمات الدولية على الحركة والتدخل و يعيب عليهم الجمود و البكم تجاه اللغة العربية. فلم تكن مواجهات هذا المسؤول خارجية فحسب، بل كانت داخلية أمام تيار يزدري اللغة العربية وينتقص منها.
إن ما تعرضت له اللغة العربية من افتراءات و مزاعم من قبيل فقر المفردات، و أنها ليست نفسها في البلاد العربية شرقها و غربها، رد عليه الأستاذ رشيد لحلو بأدلة تفند هذه الادعاءات، وعلى رأسها أن القدرة الاشتقاقية للغة العربية تفوق أربع مرات أية لغة أخرى، ثم إن الاختلاف اللغوي بين البلدان العربية يتعلق باللهجات أما اللغة العربية، فإنها توحد الجميع و لا وجود للاختلاف فيها.
عود إلى وحدة التفتيش المشتركة وهي العائق الكبير، التي غامرت بمصداقيتها، و رأت أن توفير الوثائق بجميع الصيغ اللغوية أمر مستحيل ضمن المدد الزمنية المفروضة، بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها. وجاءت بمعادلة كثيرة المجاهل مضمونها العام أن إضافة لغة رابعة و خامسة وسادسة، يؤدي إلى زيادة في التكاليف، وشفعت ذلك بمعطيات رقمية، أشارت من خلالها إلى أن زيادة أي لغة سيؤدي إلى أعباء مالية غير مبررة ما حذا به إلى دعوة الهيئات الحكومية الدولية لتقييم حاجياتها اللغوية. و ذكرت أيضا، كما نبه التقرير إلى الهوة بين الميثاق الداعي إلى التساوي بين اللغة و الواقع العملي، الذي تحكمه البراغماتية.
ومن سوء حظ هيئة التفتيش كان الأستاذ رشيد لحلو في موقع يمكنه من النفاذ إلى المعطيات و الأرقام المفندة لطروحات وحدة التفتيش؛ إذ كان من الواجب طرحه عند اللغة الثالثة فبالأحرى الرابعة و الخامسة و لماذا انتظار لغة سادسة. و من جهة ثانية لأنها اقحمت في تحليلها بنية تحتية موازية للغة العربية بينما الأمر يتعلق ببنية مندمجة لكل اللغات، و استدل على رأيه بكون كل كلمة تنطق من اللغات الخمس في الجمعية العامة تكلف إثنين وثلاثين دولارا، و تكلف خمسا و ثلاثين دولارا بست لغات، و لهذا طالب صاحبنا باستصدار قرار يلوم وحدة التفتيش على تعمدها مغالطة الوفود، وتم سحب التقرير للمراجعة و ما يزال قيدها حتى اليوم.
عرض المندوب المغربي [ رشيد لحلو] على اللجنة الخامسة النص القاضي بترسيم اللغة العربية أمميا بعد المفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة و مع الوفود، استغرقت مدة غير يسبرة، و سانده في ذلك تسعة و ثلاثون دولة؛ بالإضافة إلى الدول العربية، خمس دول من أسيا، ست دول من إفريقيا، سبع دول من أمريكا اللاتينية، ومن أروبا وفدان هما يوغوسلافيا و فرنسا. و هكذا اتخذت الجمعية العامة قرارها 219 الدورة 35 و الذي تقرر فيه أن تتمتع اللغة العربية بنفس الوضع الممنوح للغات الرسمية الأخرى، و إدخالها في الهيئات الفرعية للجمعية العامة في أجل لا يتعدى الأول من يناير 1982. و تم المصادقة على المشروع بالإجماع
إن تطبيق هذا القرار لم يتم دون أن تنتج عنه صعوبات، أهمهما تلك التي واجهت القسم العربي، ومن بين أهم هذه المصاعب:
• ندرة المترجمين الشفويين الذين يستطيعون الترجمة بما يلزم من السرعة والدقة في تبليغ الحديث.
• انعدام مترجمين شفوين غير عرب عارفين باللغة العربية، قادرين على الترجمة من العربية إلى لغتهم الأم.
• مشكل المصطلحات المقبول من كل الوفود، و الذي ليس وليد لحظته، و إنما سابق على ذلك في ظل تمسك كل مجمع بمصطلح معين و انعدام التنسيق بينها. أعني المجاميع العربية.
علاقة بالنقطة الأخيرة، نهضت المنظمة العربية للثافة و العلوم بدور مهم في تعريب المصطلح في العديد من الحقول، و قد أصدرت زهاء ثلاثين معجما، انطلاقا من جهود مكتب التنسيق والتعريب، و الذي نذكر علمين مغربيين منه:
• أحمد لخضر غزالي: نمط الحرف العربي لكي يساير التقنيات الحديثة في مجال المعلوميات، و ابتدع أول طابعة للحروف الرقمية العربية. و أنشأ أول بنك للمعطيات والمصطلحات.
• عبد العزيز بن عبد الله: وقد ارتبط اسمه بمكتب تنسيق التعريب بالعالم العربي، وكان له الفضل في إلحاق المكتب بالجامعة العربية سنة 1969.
و قد ذيل المحاضر كلامه بالإشارة إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى تراجع اللغة العربية، في ظل تشبث الوفود بلغتها إلا الوفود العربية التي تتحدث بغير لغتها، وهو ما حذا بأحدهم إلى القول إنه من الأجدر أن تنفق مصاريف اللغة العربية على محاربة المجاعة.، و في هذا الصدد دعا المحاضر المغرب إلى تحمل مسؤوليته الأدبية إزاء ما يحدث، معززا ذلك بقصب السبق الذي حازه المغرب لما كان الملك محمد الخامس أو ل من تكلم باللغة العربية في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بتاريخ 09 دجنبر 1959، دون إغفال ما قام به أحمد الطيب بنهيمة وزير خارجية المغرب، الذي أدى دورا محوريا في تقديم مشروع 3190 خلال الدورة 28 الذي كان خطوة حاسمة لترسيم اللغة العربية دوليا. ونضف إلى ما سلف دور محمد الفاسي الذي نجح في إدخال اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة اليونيسكو، لما كان يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في مطلع السبعينات، و أعانه على ذلك الرجل الثاني في اليونيسكو أنذاك الدكتور المهدي المنجرة شفاه الله.
إن القرار القاضي بالتساوي المطلق بين اللغة العربية وباقي اللغات كان بإيعاز من وزير خارجية المغرب امحمد بوستة و صاحبنا رشيد لحلو.
وشدد في نهاية كلمته على النهوض باللغة العربية و ترسيخ دورها في المحافل الدولية لا يمكن أن يتأتى إلا بالاقتناع بالثوابت الوطنية، أليست اللغة العربية من الثوابت الوطنية، أليست لمسؤولينا ثوابت وطنية؟
ليختم بمقولة تختزل الكثير مما قيل، و هي مأخوذة من تقرير فرنسي بشأن انكماش اللغة الفرنسية الفرنسية أمام الانجليزية جاء فيها " اللغة كالأرض، يجب حمايتها كحماية الحدود".
هذا ما عقب به محمد العربي المساري
تقدم الأستاذ محمد العربي المساري في معرض كلمته، بمقترح أن توجه الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية مذكرة إلى السيد وزير الخارجية و التعاون لتنبيه المندوبين المغاربة بالالتزام باستعمال اللغة الرسمية للبلاد.
استدعى الأستاذ المساري التاريخ ليبين أن المرابطيين و الموحدين أسر أمازيغية عربت الديوان، والشيء نفسه بالنسبة للعلماء من ابن أجرم إلى المختار السوسي في توهج اللغة العربية. فضلا عن الاعتبارين الرمزي و العددي؛ فنحن ننتمي إلى حضارة كما أننا اثنان وعشرون دولة عربية. فإن هذين العاملين يجعلان من المغرب بلدا ناجحا، تطلب وده كبريات الشركات العالمية العاملة في إنتاج تكنولوجيا الاتصال. وهذا ما يفتح أفاقا رحبة للتقدم العلمي والازدهار الاقتصادي. و لعل الاستعمال المتزايد للغة العربية على الشبكة العالمية للمعلوميات، يزيد شركات البرمجيات إقبالا على السوق العربية لأننا سوق واسعة ومربحة. إننا بانتمائنا للعالم العربي نلج العالم الرقمي في أحسن الظروف والذي يحتل فيه العرب رتبا مهمة، وينتشر الأنترنت بنسبة ما بين ستة إلى ثمانية في المائة سنويا بالبلدان العربية. و هذا ما يجب أن يحظى بالأولوية لولوج عبور آمن للقارة الرقمية. سيما و أن المغرب يوجد وسط بلدان نشيطة في مجال التقنية الرقمية.
كما ذيل تعقيبه بالموقف الموحد للدول العربية من قضية الصحراء، و مناسبة الحديث أنه لا يجب التفريط في الحقوق و المكتسبات. فكما لا ينبغي التفريط في الصحراء فلا ينبغي التفريط في المكتسبات اللغوية.
على سبيل الخاتمة
اضطرتنا أهمية المحاضرة إلى عرضها بنوع من التفصيل، و التي حاول من خلالها المحاضر تبيان دور الدبلوماسي في النهوض باللغة العربية، و مارافق ذلك من صعوبات، ذللتها العزيمة و الإرادة والطموح والخبرة. لكن ذلك لا يحول دون القول إن اللغة العربية لا تعاني لا داخليا و لا خارجيا. و إننا لنأمل أن نكون قد مددنا القارئ بقبس من نور هذه المحاضرة.
تعليقات:
